روند سياسي شکل گيري دعاوي امارات متحده عربي در قبال جزاير سه گانه(1)

چکيده
 

اختلافات سرزميني در ميان تمامي هشت کشور حاشيه خليج فارس وجود دارد اما موضوع دعاوي کشور امارات متحده عربي در قبال جزايز سه گانه ي ايراني تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسي به يکي از جنجال برانگيزترين اين اختلافات تبديل شده است. دليل آن نيز اولاً پيگيري هاي بسيار جدي و مستمر امارات در اين دعاوي و ثانياً حمايت هاي غير مسئولانه کشورهاي عربي - خصوصاً اعضاي شوراي همکاري خليج فارس - و ثالثاً شيطنت هاي قدرت هاي فرامنطقه اي است. موضوع حاکميت جزاير سه گانه داراي ابعاد مختلف حقوقي و سياسي است و مقاله حاضر به دنبال بررسي يکي از ابعاد سياسي اين مسئله يعني روند پيگيري هاي کشور امارات جهت اثبات ادعاي مالکيت و حاکميت خود بر اين جزاير طي تاريخ بسيار کوتاه شکل گيري اين کشور يعني از سال 1971ميلادي تاکنون است در اين مقاله نشان داده خواهد شد که چگونه امارات طي همين زمان کوتاه، يک ادعاي غير واقعي را از موضوعي ميان ايران و يکي از اميرنشين هاي امارات، به يک موضوع تقريباً بين المللي تبديل کرده است.
کليد واژه ها:
ايران، امارات متحده عربي، جزاير سه گانه، دعواي حقوقي

درآمد
 

جزاير سه گانه ي ايراني تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسي، که طبق اسناد تاريخي از قديم الايام متعلق به ايران بوده، امروزه به يکي از موضوعات مهم در حوزه تماميت سرزميني ايران تبديل شده است. ادعاهاي کشور امارات عربي متحده در مورد حاکميت بر اين جزاير که عمدتاً از زمان بازپس گيري آن ها توسط ايران در سال 1971 ميلادي آغاز شده است موضوع تحقيقات و مطالعات متعددي قرار گرفته است. لذا اين مقاله درصدد تحقيق مجدد در اين مورد نيست. بلکه تنها يکي از جنبه هاي عملکرد کشور مذکور براي پيگيري اهداف خود را، که همانا رفتار خزنده و گام به گام براي ارتقاء سطح اين سوءتفاهم از موضوعي ميان دو کشور، به يک موضوع منطقه اي و بين المللي و کشانيدن پاي ساير بازيگران به اين حوزه است، مورد بررسي قرار خواهد داد. به نظر مي رسد هدف اصلي کشور امارات از اين کار، کسب حمايت هاي خارجي با توجه به شرايط و موقعيت کنوني جمهوري اسلامي ايران در جهان و همچنين تقويت بنيان هاي سست تاريخي و حقوق دعاوي خود، از طريق سازوکارهاي بين المللي و بازي هاي سياسي است.
اين مقاله در چند مرحله اين رفتارها را مورد ارزيابي قرار خواهد داد.

1- پيشينه ايراني جزاير
 

جزاير ابوموسي و تنب بزرگ و کوچک، از زمان مادها و هخامنشيان در قلمرو ايران بوده(1) و قرون 18و19 ميلادي به طور مستقيم تحت صلاحيت و اداره ولايت لنگه مديريت مي شده اند که خود بخشي از استان فارس بوده است. در اواخر قرن 19 اداره اين جزاير در دست قسمتي از قبيله قاسمي بود که به بندر لنگه مهاجرت کرده و تابعيت ايران را پذيرفته بودند و زير نفوذ دولت مرکزي ايران قرار داشتند. در نقشه هاي جغرافيايي تهيه شده از خليج فارس در قرون 18 و 19 توسط پرتغالي ها و انگليسي ها نيز، اين جزاير به رنگ مربوط به سرزمين ايران و در محدوده جغرافيايي ايران ترسيم شده اند. در 1845 ميلادي نيز، حاج ميرزا آغاسي وزير خارجه وقت ايران، ادعاي ايراني بودن آب ها و جزاير خليج فارس را تکرار کرد. در زمان حضور استعمارگران بريتانيايي در خليج فارس، اين جزاير مدتي در اشغال آن ها قرار گرفت.(2)
از زماني که بريتانيا با استقرار در خليج فارس، شيوخ و امارت هاي جنوبي خليج فارس را در حمايت خود قرار داد، موضوع جزاير ايراني را نيز که در اجاره آنان قرار داشت، به عنوان بخشي از متصرفات اين شيوخ تلقي نموده و از اعمال حاکميت ايران بر اين جزاير جلوگيري به عمل مي آورد. مذاکرات مفصل و متعددي که ميان ايران و بريتانيا از سال 1887 ميلادي به اين سو تا سال 1971 به انجام رسيده است همگي از اقدام مستمر ايران جهت اعاده حاکميت تاريخي خود بر اين جزاير حکايت دارد.
لازم به يادآوري است که جزاير تنب از جانب ايران به شيوخ رأس الخيمه و جزيره ابوموسي به شارجه اجازه داده شده بود در اين سال هاي 1933 و 1934 اقداماتي از سوي شيخ رأس الخيمه براي بازگرداندن تنب به ايران انجام شد. اما با کارشکني هاي بريتانيا به فرجام نرسيد. اين اقدامات نشان مي دهد که شيخ رأس الخيمه در مورد مالکيت ايران بر جزاير تنب هيچ گونه ترديدي نداشته است.

2- بازپس گيري جزايرتوسط ايران
 

دولت ايران در دهه ي چهل شمسي (1960ميلادي) در يک دوره مذاکرات طولاني با دولت انگلستان شرکت کرده و در 1347(1968) با اعلام حکومت بريتانيا درباره قصد عقب نشيني از خليج فارس، ايران براي اعمال مجدد حاکميت خود، ترتيباتي را پيگيري نمود.
يادداشت تفاهم تهيه شده مابين ايران و شارجه از 1350(29نوامبر 1971) به ايران اين اجازه را داد که نيروهاي نظامي خود را در مناطق استراتژيک ابوموسي مستقر نمايد. در نهم آذر 1350(30نوامبر 1971) نيروهاي مسلح ايران در سه جزيره پياده شدند. اين عمل با حضور برخي از مقامات شارجه(3) و با اعلام قبلي به انگليسي ها صورت گرفت. رفتار ايران از آن تاريخ تاکنون به طور کامل مبتني بر همين يادداشت تفاهم بوده و حقوقي را که براي اميرنشين شارجه و اتباع آن در ابوموسي در نظر گرفته شده بود. به طور کامل مراعات مي نموده است.

3- اعتراض گاه به گاه اميرنشين شارجه و برخي کشورهاي عربي نسبت به ايران
 

با پس گرفتن جزاير توسط ايران، اميرنشين شارجه با طرح ادعاي مالکيت بر اين جزايز، يک سنت سياسي جديد را در منطقه پايه گذاري کرد و هر از چندگاه اين ادعا را تکرار مي کرد. برخي از کشورهاي عربي به ويژه عراق، ليبي و يمن جنوبي نيز به حمايت از ادعاهاي شارجه پرداختند.
يک روز پس از پياده شدن نيروهاي ايراني در جزاير نيز شکايت نامه اي به امضاي 21 کشور عربي در شوراي امنيت سازمان ملل طرح گرديد. عراق و ليبي از حاميان سرسخت شکايت مزبور بودند. در مقابل، شوراي امنيت با پيشنهاد سومالي موافقت نمود که از مسير ديپلماتيک، موضوع پيگيري گردد. در شهريور 1351 نيز به تحريک عراق و يمن جنوبي، يادداشتي به امضاي اجباري پانزده کشور عربي رسيد و تسليم شوراي امنيت شد تا در ميان نامه ها و اسناد سازمان ملل بايگاني گردد.(4)
از آن تاريخ تاکنون هر از گاه، ادعاهاي مالکيت بر جزاير توسط اميرنشين شارجه سپس کشور امارت پيگيري و مطرح مي شده است.

4- مطرح شدن ناگهاني مسأله ابوموسي در سال 1371
 

در فروردين 1371(آوريل 1992)پس از بيست سال، رسانه هاي اماراتي ادعا کردند. که مقامات تهران از ورود تعدادي کارگر هندي و پاکستاني، که در استخدام شارجه بوده اند. به جزيره ابوموسي جلوگيري کرده اند. در مرداد ماه 1371(اوت 1992) نيز گزارش شد که ايران از ورود بيش از يکصد آموزگار شارجه اي که همراه خانواده ي خويش در يک سفر تفريحي به ابوموسي رفته بودند جلوگيري کرده است. ايران در آن زمان اعلام کرد. که اين افراد تابعيت امارات را نداشته و مصري بوده و مظنون به جاسوسي براي عراق بوده اند و بنابراين رواديد ورود به جزيره نياز داشته اند. اما گويا امارات که در پي بهانه اي براي برافروختن آتش اختلاف در مورد جزاير ايراني بود، از آن تاريخ به بعد با بيشترين توان خود، به اين مسأله دامن مي زند.

5- تبديل مسأله ابوموسي از مسأله اي بين ايران و اميرنشين شارجه به مسأله اي بين ايران و فدراسيون امارات
 

به دنبال انتشار گزارش اماراتي ها مبني بر جلوگيري ايران از ورود کارگران و معلمان خارجي به ابوموسي و اعتراضات اميرنشين شارجه و دولت امارات، شوراي عالي اتحاديه امارات در 23ارديبهشت 1371(12مه 1992) تشکيل جلسه داد و در انتها نتيجه گرفت که تعهدات خارجي هريک از شيخ نشين هاي عضو فدراسيون امارات، به مثابه تعهد اتحاديه امارات عربي متحده تلقي شده و بنابراين از اين پس، مسأله ابوموسي را وزارت امور خارجه فدراسيون امارات پي گيري خواهد نمود.
بر اين اساس، اين سطح از تحولات مربوط به مسأله جزاير، که مربوط به سياست هاي داخلي اين کشور است، با گرفته شدن ابتکار عمل از امارت هاي مختلف که به صورت تاريخي ايران مي بايد با آن ها وارد گفت و گو شود، و جمع آوري همه امکانات مذاکره در ابوظبي تحقق يافت. در اين ارتباط ناخشنودي حکومت ابوظبي از مذاکره ساير امارت ها از جمله شارجه و رأس الخيمه با ايران کاملاً مشهود است. در حالي که دوبي به خاطر حجم فزاينده ي تجارت خود با ايران و همچنين شارجه به خاطر ميدان مشترک نفتي مبارک با ايران و درآمد حاصل از اين حوزه مايل نيستند که با ايران رفتار سخت تري در پيش گرفته شود، اما ابوظبي خواستار برخورد قاطع با ايران است.(5) در همين ارتباط در ابوظبي مسأله جزاير توسط يکي از فرزندان شيخ زايد، شيخ حمدان به جاي وزارت خارجه امارات دنبال مي گردد. در سال 1998، در يک اقداميکه به نظر ايران مي توانست مثبت ارزيابي گردد. شيخ محمد وزير دفاع و وليعهد دوبي به رياست کميته دائمي مرزهاي امارات عربي متحده منصوب شد، اما اين کميته در مسأله جزاير فعال نگرديد.(6)

6- تبديل مذاکره در مورد ابوموسي به مذاکره در مورد هر سه جزيره
 

پس از پروژه اختلاف ميان ايران و امارات در مورد ممانعت ايران از ورود اتباع خارجي اعزامي از شارجه به ابوموسي، ايران در مقام حل مشکل، سپس اجازه ورود به افراد مزبور را داده و در شهريور 1371(سپتامبر 1992) مذاکراتي در ابوموسي آغاز گرديد، اما يک باره حکومت مرکزي امارات ادامه مذاکرات را منوط به قبول اين موضوع از طرف ايران دانست که سرنوشت هر سه جزيره به جاي تنها جزيره ابوموسي مي بايد در دستور کار باشد.
بعدها حتي در يک مرحله، دولت امارات با حمايت کشورهاي ديگر عضوشوراي همکاري خليج فارس، ادعاهاي ارضي خود را به برخي جزاير ديگر ايراني همانند جزيره سيري و فارسي توسعه داد که البته بعداً مسکوت ماند.

تلاش امارات براي منطقه اي و سپس بين المللي کردن موضوع جزاير سه گانه از راه هاي ديگر
 

علاوه بر تلاش امارات در تمامي ملاقات ها و ارتباطات دوجانبه اي که اين کشور با هر کشور ديگري دارد و سعي مي کند در گفتگوها يا مصاحبه هاي مشترک و يا حتي در بيانيه مشترک دو کشور، به موضوع جزاير سه گانه اشاره نموده و حق امارات در اين مورد به رسميت شناخته شود، در سال هاي اخير، امارات تلاش ديپلماتيک و سياسي و تبليغاتي فراواني را با تمام قوا به عمل آورده است تا موضوع جزاير سه گانه را ازموضوع دوجانبه ميان ايران و امارات، به يک موضوع منطقه اي (در قالب شوراي همکاري خليج فارس) و غير آن وسپس يک موضوع عربي (در قالب کشورهاي عضو بيانيه دمشق و سپس در قالب اتحاديه عرب) و نهايتاً به يک موضوع بين المللي (در قالب سازمان کنفرانس اسلامي، نشست هاي دوره اي شوراي همکاري خليج فارس با اتحاديه اروپا، نشست هاي سران آمريکاي لاتين و اتحاديه عرب و نهايتا اجلاس هاي سازمان ملل متحد)تبديل نمايد.
تقريباً در تمامي اجلاس هاي منطقه اي و بين المللي، حتي اجلاس هايي که جمهوري اسلامي ايران نيز در آن ها عضويت يا حداقل حضور دارد. دولت امارات با چاپ بروشورهاي تبليغاتي و نقشه هاي جغرافيايي و همچنين لابي با طرف هاي ديگر سعي در مطرح کردن اين مسأله داشته و با تمام تلاش خود مي کوشد بحث جزاير و ادعاهاي خود را در بيانيه هاي پاياني اين نشست ها بگنجاند در ادامه، به برخي از جلوه هاي اين رفتار اشاره مي شود:

7- يارگيري امارات از جهان عرب
 

7-1. آغاز مداخلات شوراي همکاري خليج فارس
 

در شهريور 1371(سپتامبر 1992) که مذاکرات ايران و امارات براي رفع سوءتفاهم ها در ابوظبي ادامه داشت و امارات خواستار گنجانيده شدن موضوع هر سه جزيره در مذاکرات بود، شوراي همکاري خليج فارس طي بيانيه اي از مواضع امارت به صورت کامل دفاع کرد.
در اجلاس هفدهم شوراي همکاري در 1375(1996) به يک باره لحن شورا به شدت تند شده و از «اشغال جزاير توسط ايران» سخن به ميان آمد. اين رفتار حکايت از تلاش وسيع امارات براي کشاندن موضوع به سطح منطقه اي و عربي داشت.
اين مداخلات سپس به پاي ثابت تمامي بيانيه هاي پاياني اجلاس هاي وزيران و سران شوراي همکاري خليج فارس تبديل شد.(7) به طوري که شوراي همکاري در بيانيه هفتادو يکمين اجلاس وزراي خارجه، اقدام به تشکيل کميته سه جانبه اي متشکل از وزراي خارجه سه کشور عربستان، عمان و قطر به همراه دبيرکل شوراي همکاري نمود. تا موضوع جزاير را پيگيري نمايد. اين نخستين اقدام جدي و عملي شورا براي ورود به بحث جزاير بود. امارات با اين اقدامات در نظر داشت هر چه بيشتر از ابزار شورا براي اعمال فشار عليه ايران استفاده کرده و خصوصا از ملاحظات ايران در روابط نسبتا خوب به سه کشور عربستان، قطر و عمان، استفاده نمايد و شايد اين روابط را تيره سازد.
بيست و يکمين اجلاس سران در بحرين در دي ماه 1379 نيز بيانيه بسيار شديداللحني در حمايت از مواضع امارات و عليه ايران صادر کرد که در تاريخ مراودات شورا با ايران بي سابقه بود.

پي نوشت ها :
 

1- اقشار سيستاني، ايرج، جزيره ابوموسي و جزاير تنب بزرگ و کوچک، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، چاپ دوم، تهران 1374، ص ص 48-47.
2- مجتهدزاده، پيروز، جزاير تنب و ابوموسي، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، چاپ اول، تهران، 1375، ص ص 31-1.
3- افشار سيستاني، همان، ص 78.
4- همان، ص 85.
5- foley,s, "the UAE: Political lssues and security dilemmmas", Geopotitics and international boundaries, vol. 2, no 2, 1998.pp.102.21.
6- ملکي، عباس، مواظب تنبان باش. ص17.
7- همان ، ص ص 3-1.

منبع: فصلنامه راهبرد، شماره 41، پاييز 1385، صص249 - 245.